به نقل از «تابناک»

بیانیه جدید درباره ترمیم حقوق کارکنان دولت

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۶۴۷۰

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، انتشار متن نامه رئیس سازمان اداری و استخدامی که در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه، موجب ابهام برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق» کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و تاثیر آن بر سایر مولفه‌های پرداخت شد که روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی با انتشار این بیانه به ابهامات پایان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن این بیانیه آمده است:

به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، بنا به پیشنهاد اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، قانونگذار در تاریخ ۸/۸/ ۱۴۰۱ در جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، از تاریخ ۱ /۷/ ۱۴۰۱ مقرر کرده است: «(۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶/ ۱۳۷۰ و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قرارداد‌های آنان درج می‌شود.»

بر اساس این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ در تاریخ ۲۳/ ۸/ ۱۴۰۱ دستورالعمل این قانون را به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ابلاغ کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹ /۱/ ۱۴۰۲ بنا بر اینکه ابلاغ دستورالعمل در خصوص این ماده واحده از اختیارات شورای حقوق و دستمزد بوده، رای به ابطال بخشنامه ۶۲۶۰۳ داد که این رای، ابهامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق» را به دنبال داشت؛ تا جایی که برخی دستگاه‌ها با برداشت نادرست از رای صادره و ابهام در خصوص ماده واحده قانون، افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت را در سال ۱۴۰۲ به سایر بند‌های احکام کارگزینی نیز تسری دادند.

سازمان برنامه و بودجه کشور، طی نامه ۳۰۱۷۶۹ در تاریخ ۱۴ /۶/ ۱۴۰۲ با توجه به رای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شکلی دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ها که منجر به افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق شده بود را یادآور شد و تاکید کرد که این اقدام دستگاه‌ها مغایر با مجوز‌های قانونی است و حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور در این نامه با استناد به بند «ح» ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، بند «ث ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و بند «ط» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور، افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار اعلام کرد و آن را غیرقابل اجرا دانست و در نهایت از سازمان اداری و استخدامی کشور، خواستار طرح موضوع در جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد.

موضوع نامه سازمان برنامه و بودجه به سازمان اداری و استخدامی با دستور آنی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای طرح در جلسه شصت و سوم شورای حقوق و دستمزد و همچنین جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ارجاع داده شد.

شورای حقوق و دستمزد، در جلسه شصت و سوم در تاریخ ۲۱ /۶/ ۱۴۰۲ به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، با توجه به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تعدد استعلامات و ابهامات برخی دستگاه‌های اجرایی که منجر به برداشت نادرست از مفاد رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده بود، وضعیت را بررسی و در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد.

بر اساس تصمیم این شورا درخصوص نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء (۱) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، مصوب شد که اولا معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق ثابت بوده و ثانیا مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) ماده واحده قانون مذکور از تاریخ ۰۱‏‏‏‏‏/۰۷‏‏‏‏‏/۱۴۰۱ در محاسبه «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول، قابل احتساب است.

پس از تصویب این تصمیم در شورای حقوق و دستمزد، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۸/ ۷/ ۱۴۰۲ در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که در تاریخ ۱۴ /۶/ ۱۴۰۲ افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار و غیرقابل اجرا اعلام کرده بود، تصمیم شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۲۱ /۶/ ۱۴۰۲ مبنی بر ثابت بودن معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق و اعمال آن در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی را اعلام کرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نامه بر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مازاد بر اعتبار بودن افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق و عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی اقدام‌کننده در این خصوص، صحه گذاشته است و آن را مطابق قانون و تفسیر شورای حقوق و دستمزد دانسته است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: بازیهای آسیایی 2022 لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه سازمان اداری و استخدامی حقوق کارکنان ترمیم حقوق بازیهای آسیایی 2022 لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه رئیس سازمان اداری و استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای حقوق و دستمزد دستگاه های اجرایی مازاد بر اعتبار حقوق کارکنان قانون بودجه برخی دستگاه ماده واحده کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۶۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.